كفالات الصفقات العمومية بالمغرب: ضبط المخاطر والخزينة ورفع اليد

قد تفوز المقاولة بصفقات وتتوفر على دفتر طلبيات جيد، ومع ذلك تعاني نقص السيولة. والسبب ليس دائما تأخر الأداء؛ فقد يكون كفالات متفرقة ما تزال سارية رغم انتهاء غرضها، أو تم تجديدها لأن دليل رفع اليد لم يصل إلى المسؤول المناسب.

الجواب المختصر: حسن تدبير الكفالات يعني ربط كل التزام بصفقة، وحدث تعاقدي يسمح بتحريره، ووثيقة إثبات، ومسؤول محدد. لا ينتهي المسار عند إصدار الكفالة؛ بل عندما يؤكد البنك تحرير الخط وإيقاف العمولات.

يميز هذا الدليل بين الضمانات، ويشرح مواطن التعثر، ويقترح منهج مراقبة للمقاولات المغربية. ولا يعوض قراءة دفتر الشروط الخاصة (CPS) ونظام الاستشارة ودفتر الشروط الإدارية العامة (CCAG) المطبق.

الكفالة ليست موضوعا بنكيا فقط

الكفالة التزام لفائدة صاحب المشروع، وتستهلك عادة جزءا من تسهيل يمنحه البنك أو الممول. وتشمل كلفتها الحقيقية:

• العمولة طوال مدة بقاء الالتزام مفتوحا؛
• قدرة بنكية لا يمكن استعمالها لصفقة أخرى؛
• الوقت الإداري للإصدار والتجديد ورفع اليد؛
• خطر مصادرة الضمان أو تفعيله عند عدم احترام الالتزامات.

تتفاقم المشكلة عندما تستعمل فرق التجارة والقانون والأشغال والمالية جداول مختلفة. ترى الإدارة مبلغا إجماليا، لكنها لا تعرف الكفالات القابلة للتحرير هذا الأسبوع.

الضمانات الأساسية التي يجب تمييزها

الضمان	الوظيفة	مرحلة اليقظة	الحدث الواجب توثيقه
الكفالة المؤقتة	ضمان التزام المتنافس أثناء المسطرة	الإيداع وصلاحية العرض والإسناد	النتيجة والإشعار وشروط الاسترجاع
الكفالة النهائية	ضمان حسن تنفيذ الصفقة	المصادقة والانطلاق والتعديلات	التسلم والالتزامات المحددة في CPS/CCAG
حجز الضمان أو الكفالة المعوضة له	تغطية بعض التحفظات المرتبطة بالتنفيذ	الكشوف والتسلم المؤقت	التسلم النهائي ورفع التحفظات
ضمان استرجاع التسبيق	تأمين التسبيق المدفوع إلى النائل	الصرف واستهلاك التسبيق	كشف يثبت الاسترجاع الكامل

الكفالة المؤقتة

ينص المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية على أن مبلغ الكفالة المؤقتة، عند اشتراطها، يحدد في CPS ولا يمكن أن يتجاوز 2% من الكلفة التقديرية لصاحب المشروع.

وليست مجرد إجراء شكلي. فقد يؤدي سحب العرض أثناء مدة صلاحيته، أو رفض النائل إنجاز بعض الإجراءات، إلى مصادرتها في الحالات المنصوص عليها. لذلك يجب التأكد من أن مدة الكفالة تغطي صلاحية العرض وكل تمديد مقبول.

الكفالة النهائية

تأتي بعد الإسناد لضمان التنفيذ. ويجب قراءة مبلغها وشكلها وأجل إيداعها وشروط تحريرها في وثائق العقد. الفريق المنظم يحضرها قبل أن تحول المصادقة على الصفقة الملف إلى حالة استعجال.

ولا يكفي افتراض أن التسلم يغلق الملف تلقائيا. يجب تحديد نوع التسلم المعني، وفحص التحفظات، والحصول على قرار رفع اليد، ثم تأكيد الإغلاق من الجهة المصدرة.

حجز الضمان والكفالة المعوضة له

يقتطع حجز الضمان من الكشوف إلى السقف المحدد تعاقديا. وتعويضه بكفالة يحسن السيولة المقبوضة، لكنه يستهلك قدرة بنكية. ويتوقف الاختيار على كلفة الخط البنكي والحاجة إلى رأس المال العامل والمدة المتوقعة حتى التسلم النهائي.

لا تنقل نسبة من صفقة قديمة دون تحقق. فالقواعد تتعلق خصوصا بـCPS وCCAG المطبق. وتوضح وثائق اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية الآليات، لكن العقد الموقع يبقى المرجع العملي.

لماذا تضيع طلبات رفع اليد؟

الحدث التعاقدي لا يتحول إلى مهمة

يتم التسلم المؤقت، لكن لا يفتح أحد مهمة «طلب رفع اليد». يعتبر فريق الأشغال الملف منتهيا بينما لا تعلم المالية أن الشرط تحقق.

الأدلة تبقى في البريد الإلكتروني

يتداول المحضر والطلب الموقع والجواب عبر البريد. وبعد انتقال الموظف إلى منصب آخر، يواصل البنك احتساب العمولة.

حالة الملف غير دقيقة

عبارة «قيد الإنجاز» لا تكفي. يجب التمييز بين: في طور التحضير، مطلوبة، صادرة، مودعة، تنتظر حدثا، قابلة للتحرير، رفع اليد مطلوب، محررة من المستفيد، ومغلقة لدى البنك.

التعديلات والتمديدات لا تنعكس في السجل

قد يفرض تمديد مدة التنفيذ مراجعة صلاحية الكفالة. وبالعكس، قد يطيل تجديد آلي غير ضروري الكلفة بعد انتهاء الخطر. لذلك يجب أن يطلق كل تعديل تعاقدي مراجعة للكفالات.

السجل الأدنى الذي يحمي الخزينة

سجل لكل كفالة:

1. مرجع الصفقة وصاحب المشروع والحصة؛
2. النوع والرقم والمبلغ؛
3. الجهة المصدرة والخط المستعمل؛
4. تاريخ الإصدار والصلاحية وشروط التجديد؛
5. الكلفة الدورية المقدرة؛
6. الحدث المتوقع للتحرير؛
7. المسؤول الداخلي والخطوة المقبلة؛
8. روابط CPS ومحضر التسلم وطلب رفع اليد وتأكيد البنك؛
9. حالة موحدة وتاريخ كامل.

ينبغي للوحة القيادة أن تجيب مباشرة عن: مجموع الالتزامات، والقدرة المتبقية لدى كل بنك، والمبالغ القابلة للتحرير، والآجال خلال 30 يوما، والصفقات التي تجمع التأخر والتحفظات والتعرض المالي.

مسار مراقبة في سبع خطوات

1. اقرأ متطلبات الكفالة قبل التسعير. يجب أن يشمل قرار Go/No-Go القدرة البنكية وليس الهامش فقط.
2. احجز القدرة مسبقا. تؤكد المالية إمكان إصدار الالتزام قبل الإيداع.
3. أنشئ ملفا رقميا موحدا. تتقاسم الصفقة والكفالة والوثائق نفس المعرف.
4. برمج الأحداث. الإشعار وأمر الخدمة والصلاحية والتسلمان المؤقت والنهائي تولد تنبيهات.
5. طابق السجل مع البنوك شهريا. تكشف الفروق الكفالات المنسية والتحريرات غير المسجلة.
6. اطلب رفع اليد بملف كامل. أرفق المرجع والمحاضر والإثباتات وحدد مسؤول المتابعة.
7. لا تغلق قبل تأكيد البنك. إرسال الطلب لا يعني استرجاع القدرة البنكية.

التدبير الإلكتروني والمؤشرات

ينظم القرار المنشور في الجريدة الرسمية رقم 7222 عمليات إلكترونية تشمل طلب وإنشاء واسترجاع ورفع اليد عن ضمانات عبر بوابة الصفقات العمومية. وتحسن الرقمنة التتبع، لكنها لا تعوض المراقبة الداخلية.

تابع شهريا نسبة الكفالات إلى الخطوط، والمبلغ القابل للتحرير، ومدة الانتقال من الحدث إلى الطلب، ومدة الإغلاق البنكي، وعمولات الملفات المتأخرة، والكفالات التي لا تتوفر على خطوة مقبلة.

اربط هذا السجل بمنهج تدبير الصفقة حتى التسلم وبتتبع آجال الأداء .

يجمع Ogerant الفرص والآجال والوثائق وعمل الفريق حتى تبقى كل صفقة قابلة للتحكم إلى نهاية التنفيذ. اكتشف Ogerant .

المصادر الرسمية

• المرسوم رقم 2.22.431 — الخزينة العامة للمملكة
• الجريدة الرسمية رقم 7222 — المساطر والضمانات الإلكترونية
• اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية — وثائق الضمانات